به نقل از «فرارو»

ورق خودروسازی برگشت؛ یک بام و دو هوا ادامه دارد

تاریخ انتشار: ۲۸ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۷۴۲۹۰

در حالی که سال آینده تولید خودرو‌های جدید با قیمت واقعی می‌تواند برگ برنده خودروسازی کشور باشد، اما هنوز اجماعی برای خروج قطعی محصولات قدیمی و پرتیراژ به وجود نیامده است. خروج خودرو‌های قدیمی حالا برای خودروساز نیز دردسرساز شده و جایگزینی آن‌ها با محصولات جدید و ارتقا یافته، می‌تواند خودروساز را تا حدودی از زیان تولید نجات دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در‌ حال‌حاضر به دلیل قیمت‌گذاری دستوری، محصولات پرتیراژ و قدیمی خودروسازان با ضرر و زیان تولید و به بازار عرضه می‌شوند.

به گزارش دنیای اقتصاد، طـــبق گزارش رسمی بورس، خودروسازان در حال حاضر ۱۷۴ همت زیان انباشته را به ثبت رساندند؛ این در شرایطی است که به دلیل عدم اصلاح قیمت، به طور روزانه بر زیان خودروسازی افزوده می‌شود. حالا خودروسازی برخلاف گذشته، خود برای حذف پلتفرم‌های قدیمی پیش‌قدم شده؛ چرا که تولید این نوع خودرو‌ها جز انباشت زیان، سودی برای تولیدکنندگان ندارد. با‌ این‌حال سه مانع در مسیر خروج محصولات قدیمی یا پلتفرم‌های تاریخ‌گذشته قرار دارد، موانعی که اولا سیاستگذار را در خروج این خودرو‌ها دلسرد کرده و دوما اجماعی در این زمینه در بدنه دولت نیز وجود ندارد.

یکی از این موانع فروش بیش از دو میلیون خودرو در سامانه یکپارچه فروش است که سیاستگذار به خودروساز تحمیل کرد. از اسفندماه سال گذشته تاکنون دو فروش بزرگ از طریق سامانه یکپارچه خودرو انجام شد. هر چند وزارت صمت آمار دقیقی از تعداد ثبت‌نام‌کنندگان خودرو ارائه نداده، با این‌حال تخمین زده می‌شود که خودروسازان به واسطه دو فروش بزرگ، بیش از دو میلیون تعهد برای خود ایجاد کرده باشند.

این تعهدات شامل خودرو‌های پرتیراژ نیز می‌شود؛ از قضا بیشتر ثبت‌نام‌کنندگان خواهان این محصولات بوده‌اند، چرا که به واسطه قیمت‌گذاری دستوری فاصله قیمتی زیادی با بازار دارند؛ بنابراین پیش‌فروش خودرو یکی از موانع خروج پلتفرم‌های قدیمی عنوان می‌شود. اما مانع دوم بر سر راه خروج قدیمی‌ها، قطعه‌سازانی هستند که هنوز از مسیر تامین قطعات این خودرو‌ها سود می‌کنند. بدین ترتیب از قطعه‌سازان به عنوان مانع دوم در این زمینه یاد می‌شود.

اما از مانع دیگری نیز در این زمینه یاد می‌شود و آن تداوم تحریم‌های بین‌المللی است. تحریم‌ها از سال ۹۷ صنعت خودرو را با چالش‌های فراوانی مواجه کرده است، به‌طوری‌که در وهله اول، سیاستگذار و در وهله دوم خودروساز بیشتر از هر زمان دیگری بر حفظ تیراژ خودرو تمرکز کرده‌اند. در این سال‌ها کیفیت چندان مورد توجه خودروساز نبوده و همان‌طور که عنوان شد تمرکز اصلی بر تیراژ بوده است. تیراژ نیز شامل خودرو‌هایی با پلتفرم‌های قدیمی بوده و محصولات جدید در این زمینه قادر به رقابت با خودرو‌های قدیمی نبودند؛ بنابراین خودروساز در شرایط تحریمی برای تامین خودرو در بازار چاره‌ای جز ادامه تولید قدیمی‌ها نداشته است.

حالا، اما به نظر می‌رسد ورق به شکل دیگری برگشته و خودروساز به دلیل زیاندهی و عدم تمایل دولت به ارائه تسهیلات و اعتبار جدید، چاره‌ای جز خروج پلتفرم‌های قدیمی و زیان‌ده ندارد. سیاستگذاری نیز که تعهد میلیونی به خودروساز تحمیل کرده، ظاهرا با خروج قدیمی‌ها در شرایط کنونی موافق نیست. از سوی دیگر برخی از دستگاه‌ها همچون سازمان ملی استاندارد نیز با توجه به تعهدات خودروسازان به طور کلی از شعار‌های استانداردی خود گذشته و خودروساز را تشویق به تولید این خودرو‌ها کرده‌اند. اما خودروساز تمایل دارد که تولید محصولاتی با پلتفرم‌های قدیمی را متوقف و با خودرو‌های جدید جایگزین کند و در این مسیر استناد می‌کند به استراتژی‌ها و چشم‌انداز‌هایی که طی دو دهه گذشته برای خودروسازی کشور تدوین شده است.

تمایل به حذف قدیمی‌ها

همانطور که عنوان شد خودروساز این بار از طرح حذف برخی از خودرو‌های پرتیراژ خودروسازی استقبال کرده است. نمونه بارز در این زمینه چالشی است که با سازمان ملی استاندارد در رابطه با ادامه تولید یا توقف خودروی پژو پارس به‌وجود آمده است. شرکت ایران خودرو با توجه به اخطار سازمان ملی استاندارد مبنی بر غیراستاندارد بودن این محصول پرتیراژ، از مردادماه امسال خاتمه تولید خودروی پژو پارس را در تمامی سایت‌های تولیدی خود اعلام و سورن‌پلاس را به عنوان خودروی جایگزین معرفی کرده بود. همان‌طور که عنوان شد شرکت تولیدکننده، طبق اخطار سازمان ملی استاندارد مبنی بر اینکه پژوپارس تا نیمه اسفندماه فرصت تولید خواهد داشت، نسبت به توسعه خط تولید سورن‌پلاس برنامه‌ریزی کرده بود.

با این حال سازمان ملی استاندارد با توجه به تعهد تحویل ۱۷۲ هزار و ۴۱۸ دستگاه پژو پارس توسط ایران‌خودرو، به‌سرعت از موضع خود عقب‌نشینی کرد و از کیفیت این خودرو تا بهار سال آینده اظهار رضایتمندی کرده است. بر این اساس ایران‌خودرو در اطلاعیه‌ای اشاره کرده که به‌زودی متقاضیان ثبت‌نام‌کننده در سامانه یکپارچه براساس اولویت‌های اعلامی این سامانه فراخوان شده و ثبت‌نام از آنان انجام خواهد شد. طی یک ماه گذشته همراه با کش‌و‌قوس‌های تولید پژو پارس LX، قیمت این خودرو در بازار ۳۵ میلیون تومان افزایش یافت و از ۷۸۰ میلیون تومان به ۸۱۵ میلیون تومان رسید تا ۳۵ میلیون تومان، معادل ۴.۵‌ درصد، افزایش داشته باشد.

کش‌و‌قوس پژو پارس این موضوع را عیان کرد که خودروسازان به دلیل زیاندهی، در پی تدارک محصول جایگزین برای قدیمی‌ها هستند؛ اما سازمان ملی استاندارد یا سیاستگذاران خودرو که پرچمدار خروج این محصولات بودند، حالا به مخالفان این جریان تبدیل شده‌اند.

در این زمینه یک کارشناس خودرو عنوان می‌کند که هزینه تامین قطعات برای خودروساز بسیار بالاست، به این معنی که خودروساز قطعه را گران از قطعه‌ساز می‌خرد و این مورد با توجه به قیمت‌گذاری دستوری منجر به انباشت زیان در خودروسازی شده است.

وی تاکید می‌کند که خودروساز به دلیل گران خریدن قطعات از قطعه‌ساز ترجیح می‌دهد که برخی از قطعات مورد استفاده در خودرو‌ها را وارد کند؛ موضوعی که در آمار ارزبری برخی خودرو‌ها به‌وضوح این مساله اثبات شده است.

این کارشناس خودرو در ادامه تاکید دارد که رویکرد اصلی سیاستگذار خودرو برای توسعه این صنعت، توسعه بن‌سازه‌های بومی با داخلی‌سازی بالاست. این در شرایطی است که به نظر می‌رسد با وضعیت کنونی اهداف مورد نظر جایی در استراتژی‌ها ندارد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: خودروسازان خودرو بازار خودرو قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل سازمان ملی استاندارد پلتفرم های قدیمی میلیون تومان پژو پارس قدیمی ها برای خود خودرو ها ثبت نام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۷۴۲۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صنعت خودرو، قربانی زیاده‌خواهی مسئولان و دلالان

صنعت خودروسازی ایران این روزها در کنار زیاندهی شدید به دلیل دخالت‌های سیاسی دولت‌ها و مجالس و ضعف‌های مدیریتی، گرفتار زیاده‌خواهی سفته بازان و دلالان هم شده که از فاصله قیمتی وحشتناک کارخانه تا بازار برخی خودروها سودی به جیب بزنند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در سالهای اخیر داستان صنعت خودروسازی ایران به یکی از چالشهای مشهود اقتصاد ایران بدل شده است. در برهه های مختلف زمانی، اتهامات جدی به عملکرد خودروساز، دولت و قانون گذار در خصوص کوتاهی در انجام وظایف، حیف و میل منابع، عرضه محصولات کم کیفیت و انحصار گرایی وارد شده است.

تیغ تیز انتقاد به سمت خودروساز با زیان انباشته 100 هزار میلیاردی

از یک سو، در سالهای اخیر تیغ تیز انتقادات به سمت خودروسازان بوده و جدا از وضعیت محصولات ارائه شده به بازار وضعیت صورتهای مالی آنها با زیان انباشته 100 هزار میلیارد تومانی سوالات متعددی در ذهن کارشناسان و ناظران ایجاد کرده است.

در واقع این سوال مطرح  می‌شود که چگونه است که بازار خودروی ایران در اختیار چند خودروسازی محدود داخلی قرار گرفته و منابع سالیانه تا 8 میلیارد دلار ارز به این حوزه تخصیص یافته اما وضعیت نهایی تولیدات در مقایسه با محصولات خارجی، مورد تایید و رضایت مصرف کننده نیست.

نقش مخرب دولت با سیاست گذاری غیر اصولی در صنعت خودرو

از سوی دیگر، در مقاطع مختلف زمانی نیز نقش مخرب دولت در دخالتهای غیر استاندارد و سیاسی در صنعت خودروسازی مورد توجه قرار گرفته و بخشی از ناظران مشکلات این صنعت را ناشی از سیاست گذاریهای غیر اصولی و مداخله جویانه دولتهای مختلف مرتبط دانسته اند. در حالی که دولت سهم حداقلی را در شرکتهای خودروسازی دارد ولی مدیریت این شرکتها با دخالت مستقیم دولت تعیین می شود و تا حدودی مجلس هم طی سالهای گذشت دخالتهای سیاسی زیادی در صنعت خودروسازی کشور داشته است.

در سالهای اخیر و بعد از تشدید تحریمها و ناترازی بیشتر بین عرضه و تقاضای خودرو یک ضلع جدید نیز به پازل ناترازی خودرو در اقتصاد ایران اضافه شده است.

ضلع جدید گرفتاری صنعت خودرو؛ رانت خواهی مصرف کننده

طی سال های اخیر سیاست گذار صنعت خودرو، با مشی سیاسی متفاوت تصمیم گرفته علیرغم زیان انباشته صنعت خودرو،  از رویکرد تخصیص خودرو با محدودیت  قیمتی به متقاضایان و مصرف کننده نهایی استفاده کند. در این بین شاهد تشکیل صفوف بسیار سنگین متقاضیان برای استفاده از رانت قیمتی بین قیمت عرضه دولتی و بازار آزاد هستیم.

در واقع تلاش برای دسترسی به خودرو به تلاش برای دستیابی به رانت قیمت تغییر کرده است. این وضعیت که متقاضی را به رانت جوی جدید پازل خودرو تبدیل کرده، مشکلات صنعت خودروسازی کشور را بیش  از گذشته تشدید کرده است. موضوعی که اخیرا در خصوص خودروی پژوپارس به دلیل رانت بی سابقه در فاصله قیمت خودرو و بازار تبدیل به سوژه رسانه ای شده است.

در این بین به نظر میرسد جدای از نقش دولت و خودروسازی چه در بحث ناکارمدی مدیریتی و فنی و سیاست گذاریهای غیر اصولی بایستی به نقش مصرف کننده در استفاده از رانت قیمتی نیز توجه کرد.

جولان سوداگران در بازار خودرو/ دوستی خاله خرسه ی سفته بازان در جمع متقاضیان واقعی خودرو

نکته ی دیگری که جدا از ضعف مدیریتی و همچنین کوتاهی وزارت صمت در ساماندهی وضعیت خودرو با ابزار های مختلف از جمله واردات و یا برنامه ریزی برای افزایش تولید خودرو، باید به آن اشاره کرد، حضور سفته بازان و سوداگران در بازار خودرو است.

اتفاقی که در این روزها به وضوح در حال رخ دادن است حضور دلالان و سوداگران در قالب متقاضیان واقعی خودرو در بازار آشفته ی خودرو است. سابقه ی فروش های سابق دو شرکت خودرو سازی نشان می دهد به دلیل عدم مدیریت تقاضای واقعی، حجم خریدارانی که صرفا به دلیل سفته بازی در بازار خودرو حضور پیدا کرده اند، قابل توجه است.

طبق همین تجارب، می توان این ادعا را مطرح کرد، که بخش زیادی از حواشی این روزها خصوصا تجمعاتی که برای عرضه ی خودروی پژو پارس و افزایش قیمتی که این خودرو متناسب با سایر خودرو ها داشته است، اتفاق افتاده، احتمالا ردی از حضور سفته بازان در آن دیده می شود.

لازم به ذکر است علارغم گلایه ی به حقی که برخی از خریداران خودرو در خصوص افزایش قیمت ها مطرح می کنند، اما این نکته نیز باید مورد توجه قرار گیرد که بسیاری از حواشی ایجاد شده توسط کسانی است که صرفا به دنبال ماهی گرفتن از آب گل آلود بازار خودرو و سفته بازی در این بازار هستند و اساسا مصرف کننده ی واقعی به شمار نمی روند.

و کلام آخر اینکه، صنعت خودروی کشور که باید بدون دخالت های سیاسی دولت و مجلس به دست مهندسان و دانشمندان حوزه صنعت کشور زبانزد باشد، گرفتار موجی از رانت خواری ها از جوانب مختلف شده است.

انتهای پیام/